قالیباف: بخش اول لایحه بودجه طعی می‌شود

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز در پاسخ به دو تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی و علیرضا سلیمی درباره تعیین تکلیف بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ماده ۱۸۲ آیین‌نامه روند رسیدگی به لایحه بودجه را تعیین کرده است ما در مرحله اول تمامی احکام به اضافه منابع و مصارف را براساس پیشنهاد دولت بررسی و تصویب می‌کنیم سپس مصوبات به شورای نگهبان ارائه می‌شود که این پروسه ۴۵ روز طول می‌کشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: ما اکنون در مرحله بررسی شورای نگهبان هستیم که بعد از تایید شورا بخش اول لایحه بودجه به قانون تبدیل شده و آن را به دولت می‌دهیم سپس دولت جداول تفصیلی یعنی همان مرحله دوم لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند آن وقت نوبت به بررسی بخش دوم یعنی بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی می‌رسد که آن هم حدودا ۴۰ روز زمان لازم دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحیه ما درباره ایراد شورای نگهبان و دادن مجوز به دولت برای برداشت از منابع به معنای بودجه دو دوازدهم نیست، چون ما بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف را تصویب کردیم که این یعنی جدول یک تا چهار تصویب شده است اما جداول مربوط به دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرای طرح‌ها تصویب نشده است.

قالیباف بیان کرد: هنوز در شورای نگهبان بودجه نهایی نشده است البته تا چهارشنبه هفته جاری براساس اصلاحات امروز مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه قطعی خواهد شد بعد از آن دولت ۱۰ روز وقت قانونی برای ارائه بخش دوم بودجه را دارد حتی با فرض این‌که دولت در مدت زمان یک روز هم جداول را به مجلس شورای اسلامی بفرستد امکان بررسی جداول در روزهای باقی‌مانده تا پایان سال وجود ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: براین اساس با توجه به این‌که بخش اول لایحه بودجه به زودی تبدیل به قانون می‌شود و آن را به دولت ابلاغ می‌کنیم ما در اینجا مجوزی به دولت دادیم تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد ما بعد از عید جداول تفصیلی را بررسی می‌کنیم. سال‌های قبل هم یعنی تا پیش از اصلاح آیین‌نامه داخلی(تغییر در شیوه بررسی بودجه) جداول تا اردیبهشت‌ماه به دولت ابلاغ می‌شد.

وی در پایان گفت که این موضوع به خاطر آن رخ داده که در ابتدا باید دولت بخش اول لایحه بودجه را در اول آبان‌ماه به مجلس شورای اسلامی می‌داد که این کار با تاخیر صورت گرفت همچنین مسیر رسیدگی به مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان و هیات عالی نظارت هم زمان‌بر شد؛ در نهایت با توجه به جمیع این موارد جمع‌بندی بر این شد که دولت علی‌الحساب دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را بتواند در سال جدید انجام دهد.

به گزارش ایسنا، علی‌رضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۱۸۲ در تذکرش اظهار کرد: سوال این است که آیا این متن جایگزین برای رفع ایراد شورای نگهبان به معنای بودجه دو دوازدهم است یا این‌که پرداختی‌ها براساس بودجه سال ۱۴۰۳ انجام می‌شود؟

منبع: تابناک

کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس دشتیاری غزه مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس دشتیاری غزه بخش اول لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان بخش دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۹۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/